• الرئيسية
• ملفات

مع احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة في 13 أغسطس/آب، أطلقت منظمات نسائية سلسلة من التحذيرات التي تسلط الضوء على تراجع مكاسب النساء، إلى جانب ارتفاع نسب العنف والتمييز في البلاد.

هذا اليوم يوافق الذكرى التاسعة والستين لإصدار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، التي أرست قوانين جديدة وجوهرية لدعم حقوق المرأة.

راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونائبة رئيس المجلس الدولي للنساء، عبّرت عن قلقها البالغ تجاه الوضع الراهن رغم التشريعات التي تدعم حقوق المرأة.

وأوضحت أن الفكر الذكوري لا يزال مؤثراً بقوة في المجتمع، مشددة على أهمية نشر ثقافة المساواة وحقوق المواطنة وتطوير مناهج التربية للتأثير على تغيير العقليات، وهو ما تعتبره أساساً لأي تعديل تشريعي.

أما عقيلة الدريدي، رئيسة لجنة حقوق المرأة بالحزب الدستوري الحر، فأكدت رفضها لأي مبادرات قد تؤثر سلباً على مجلة الأحوال الشخصية، مثل مشروع إلغاء العقوبة السجنية فيما يتعلق بعدم دفع النفقة بعد الطلاق.

كما سلطت الضوء على تصاعد العنف ضد النساء مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفعت نسب العنف المنزلي بنسبة 3.3% والعنف الجنسي بنسبة 5.8%.

فضلاً عن ذلك، عبّرت عن قلقها من تراجع تمثيل النساء في البرلمان واستمرار مظاهر البطالة والأمية، وبالأخص في المناطق الريفية.

هذا الوضع جاء في وقت تحتفل فيه تونس بإنجازاتها التاريخية التي بدأت بإقرار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956 خلال فترة حكم الحبيب بورقيبة.

كما تضمنت هذه المجلة إصلاحات رائدة مثل منع تعدد الزوجات، إلغاء القوامة الذكورية، وتحويل الطلاق ليصبح تحت إشراف المحكمة بدلاً من قرار الرجل بشكل منفرد، هذه القوانين تُعتبر حتى اليوم نصوصاً متميزة في العالم العربي.

الاحتفال بعيد المرأة التونسية أصبح تقليداً سنوياً لتجديد المطالب بتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تطبيق القوانين لحماية المكاسب التاريخية التي تم تحقيقها.

أما التحدي الأكبر الآن فهو الحفاظ على هذه المكاسب وضمان وصولها إلى كل امرأة تونسية، مهما كانت الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية التي تواجهها.