• الرئيسية
• حوادث

في خطوة قانونية صارمة، قررت محكمة الجنح المختصة تجديد حبس البلوجر سوزي الأردنية لمدة 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيقات المستمرة.

جاء ذلك بناءً على اتهامات متعددة تتعلق بنشر مقاطع فيديو تحتوي على محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تورطها في عمليات يُشتبه ارتباطها بغسيل الأموال.

وزارة الداخلية أعلنت عن تلقي عدد كبير من البلاغات ضد المذكورة، تفيد بمواد مصورة تتضمن ألفاظًا ومظاهر تنتهك الآداب العامة وتسيء استخدام المنصات الرقمية، مما أثار موجة من الجدل والغضب بين المستخدمين.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمة المقيمة في دائرة قسم شرطة المطرية بمدينة القاهرة.

وبعد مواجهتها بالاتهامات، أقرَّت بأنها قامت بنشر هذه الفيديوهات بهدف جذب عدد أكبر من المشاهدات لتعزيز أرباحها المالية.

السلطات فتحت تحقيقًا مكثفًا في القضية لضمان تطبيق القانون ومحاسبة كل من يخالف القواعد المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مسؤولة.

القضية تسلط الضوء مجددًا على أهمية تنظيم المحتوى الرقمي ومحاسبة صانعيه عندما يتعارض مع القيم المجتمعية والقانون.