• الرئيسية
• أخبار

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعديلًا وزاريًا جديدًا، عيّن بموجبه شبانة محمود وزيرةً للداخلية، خلفًا لإيفيت كوبر، وذلك بعد استقالة أنجيلا راينر في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا داخل أروقة الحزب.

محمود تواجه الآن ملفًا معقدًا على رأس وزارة الداخلية، وسط ارتفاع قياسي في أعداد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية، إضافة إلى استخدام مكثف لفنادق اللجوء وضغوط متزايدة على ملف الهجرة، ما يجعل هذا الملف إحدى النقاط الساخنة في السياسات البريطانية الحالية.

سيرة سياسية حافلة

ولدت شبانة محمود في برمنجهام عام 1980 لأسرة باكستانية واستهلت مسيرتها الأكاديمية بدراسة القانون في جامعة أكسفورد، قبل أن تتخصص لاحقًا في قضايا التعويض المهني.

بدايةً من مسيرتها السياسية، تولت محمود عدة مناصب بارزة في حزب العمال، وكان أبرزها وزير المالية والسجون في حكومة الظل.

رغم قصور حضورها السياسي خلال فترة قيادة جيريمي كوربين لحزب العمال، عادت بقوة إلى المشهد السياسي تحت قيادة كير ستارمر، حيث شغلت منصب وزيرة العدل ومستشارة للورد بعد الفوز الانتخابي عام 2024.

وخلال هذه المرحلة، سجلت محمود بصمة واضحة عبر برامج إصلاحية قلّلت من ازدحام السجون وتحسين تعامل السلطات القضائية مع الأزمات.

المهام المنتظرة

منصب وزيرة الداخلية الجديد يحمل معها تحديات رئيسية؛ من أبرزها تنظيم ملف الهجرة وإصلاح منظومة اللجوء المكدسة بالطلبات المتأخرة، إلى جانب معالجة قضايا أمنية تتمثل في مكافحة عصابات التجنيد وإصلاح الشرطة. يتزامن هذا مع تكهنات بأن نهج محمود سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد ملامح السياسة الحكومية المستقبلية تجاه الهجرة والأمن.

تعيين محمود يسلط الضوء على رؤية واضحة لرئيس الوزراء بشأن التعامل الجاد مع الملف الأمني والهجرة، وسط توقعات بأن أداء الوزيرة الجديدة سيشكل محورًا رئيسيًا في تشكيل أجندة حكومة ستارمر للسنوات القادمة.